رحبت الأطراف الكوردستانية الستة المعترضة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي بالقرار الذي أصدرته المحكمة الاتحاية اليوم الخميس حول التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي لإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات.

عبرت الأطراف الكوردستانية الستة المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة (حركة التغيير، الجماعة الإسلامية الكوردستانية، الحركة الإسلامية الكوردستانية، الحزب الشيوعي الكوردستاني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة) اليوم الخميس 21 حزيران/ يونيو 2018 عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي لإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات.

وأعلن مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير، زمناكو جلال، ترحيبهم بالقرار، قائلا : " اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا جيدا، وهذا ما كنا ننتظره من المحكمة". 

وأضاف جلال في تصريح لقناة KNN، أن الأهم هو مرحلة مابعد القرار، ودخول القرار حيز التطبيق وبدء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين. 

مشيرا إلى أن الأطراف الكوردستانية الأربعة المعترضة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي أنهت جميع استعداداتها لإجراء العملية.  

من جانبه علق الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، على قرار المحكمة الاتحادية، مبينا ان "هناك تلاعبا قد حصل في التصويت الخاص لقوات البيشمركة والامن وباقي الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في أيار الماضي".

وأضاف بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي في أربيل، ان"هناك تلاعبا قد حدث في التصويت خاص، وستتم إعادة عد وفرز نتائج التصويت الخاص يدويا، مؤكدا التزام حزبه بالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا".

وأعلن مسؤول مؤسسة الانتخابات في التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، آرام قادر، أن قرار المحكمة الاتحادية يثبت حصول تزويرات كبيرة في انتخابات المجلس النواب العراقي الذي جرى في 12 من الشهر الماضي. واصفا القرار بـ الإيجابي". كما عبر الحزب الشيوعي الكوردستاني والحركة الإسلامية الكوردستانية عن ترحيبهما بالقرار وتصحيح مسار العملية الانتخابية في البلد.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الخميس أحكاما بشأن الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي، وما صاحبها من تشريعات أصدرها البرلمان المنتهية ولايته.

وقررت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، رد معظم الطعون بشأن التعديل الثالث الذي أقره البرلمان على قانون الانتخابات، مؤيدة بهذا إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، وتعليق عمل أعضاء مفوضية الانتخابات.

وصوّت البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري، خلال جلسة استثنائية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي نص على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات الأخيرة، بعد اتهامات بتزوير كبير في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي.