أصدرت ستة أطراف سياسية في إقليم كوردستان (حركة التغيير، الجماعة الإسلامية الكوردستانية، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الحزب الشيوعي الكوردستاني والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والحركة الإسلامية الكوردستانية) اليوم الأحد 8 تموز/ يوليو 2018 بلاغا مشتركا عن عملية إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات. مطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع والسماح لوكلاء الكيانات السياسية بمراقبة الصناديق بصورة دقيقة مع زيادة عدد الوكلاء. كما طالبت بمقارنة البصمات مع الرقم السري (بار كود) لأوراق الاقتراع والرد على شكاوى والطعون القانونية التي قدمتها الأطراف السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات.

وفيما يلي نص البلاغ:

بلاغ مشترك من (6) أطراف سياسية بشأن عملية إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع

أيها الناخبون الأعزاء.. أيها المواطنون الأحباء.. 

بعد إجراء عملية انتخابات مجلس النواب العراقي في (12/05/2018) وإظهار النتائج المزورة، نحن قدمنا شكاوى وطعونا وفق الأدلة القاطعة والاجراءات القانونية المعمول بها، ورفضنا العملية جملة وتفصيلا. وتم إصدار قانون إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات نتيجة الضغوط التي مارسناها والمحاولات التي بذلناها. ثم صادقت المحكمة الاتحادية العليا على القرار. 

ومن هذا المنطلق ننبه الرأي العام والمفوضية العليا والمؤسسات المعنية  للملاحظات الآتية: 

أولا: على الرغم من صدور قانون إعادة العد والفرز اليدوي لجميع الأصوات وإقرارها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، إلا أن أعضاء مجلس المفضوين المكون من القضاة المنتدبين لم يلتزموا بتطبيق القانون، وقرروا على إعادة العد والفرز اليدوي لعدد قليل من الصناديق.

ثانيا: في جميع مراحل العملية، قدمنا طعونا وسجلنا شكاوى، ورفعنا تقارير عديدة إلى الهيئة القضائية والمؤسسات المعنية، ولكن لم يتم الرد عليها. 

ثالثا: لم تساعدنا المفوضية في إعطاء المعلومات حول كيفية سير العملية، وحسب إجراءات المفضوية والنظام رقم (13) لسنة (2018) لم يُسمح لمراقبة العملية من قبل وكلاء الكيانات السياسية بصورة دقيقة. ويُسمح لوكيل واحد فقط بمراقبة العملية عن بعد، بينما مئات الموظفين منشغلون بإعادة العد والفرز.

ولذلك، على غرار مواقفنا السابقة نطالب بما يلي:

1- أن تقوم المفوضية بتطبيق القانون كما هو، من دون أي لف ودوران. وأن تتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق.

2- يجب على المفضوية أن تسمح لوكلاء الكيانات السياسية بمراقبة الصناديق بصورة دقيقة مع زيادة عدد الوكلاء. كما يجب مقارنة البصمات مع الرقم السري (بار كود) لأوراق الاقتراع. 

3- يجب على المفوضية والهيئة القضائية الرد على شكاوى والطعون القانونية لهذه الأطراف. 

وبخلاف ذلك، فإن عملية إعادة العد والفرز الألكتروني لعدد قليل من صناديق الاقتراق مخالفة للقانون والتعليمات وإضفاء الشرعية على عملية التزويرات.

8 تموز 2018.