شهدت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى المحافظة، حيث عبّر العشرات من المواطنين عن رفضهم لقرار منع تداول وتجوال السيارات غير المسجلة. 

واعتبر المحتجون، أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ رغم أن هذه السيارات دخلت الإقليم عبر إجراءات رسمية، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمتضررين.

وفي تصريح ، قال أحد المحتجين: "اليوم تجمعنا أمام محافظة السليمانية لإيصال صوتنا للجهات الرسمية، وتحديداً إدارة المحافظة. نحن نطالب بحل واقعي ومنطقي لقضية السيارات غير المسجلة، والتي دخلت بصورة رسمية من خلال سلطات حكومة الإقليم، وتحديداً في محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "هذه السيارات تم شراؤها بمبالغ مالية متواضعة، ولكننا فوجئنا مؤخراً بقرار يمنع تداولها أو السماح لها بالتجوال، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة لأصحابها"، مبيناً أن "هذا القرار يؤثر سلباً على حياة نحو سبعين ألف مواطن اشتروا هذه السيارات، ونحن نطالب بحل يرضي الجميع".