كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام ٢٠٢٤، فيما اكدت منع هدر والمحافظة على 950 مليار دينار وقرابة 9 مليارات دولار.

وذكرت الهيئة، في ليان تلقته “الرشيد”، انه “الدعم الذي حظيت به الهيئة أفضى إلى تسريع وتيرة العمل وتقويم مساراته، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والأصول اللذين شهدا تصاعداً ملحوظاً تمثَّل بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، فضلاً عن الملفَّات الأخرى”.

واضافت، ان “التقرير أشار إلى تبنّي رئاسة الهيئة للمنهج الاستراتيجيّ في عملها؛ لضمان تأدية واجباتها طبقاً للتشريعات النافذة، ومُتابعتها تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٤)، والتهيئة لإطلاق الاستراتبجيَّة الوطنيَّة للأعوام ( ٢٠٢٥-٢٠٣٠) بالتعاون مع الشركاء المحليّين والدوليِّين، مُسلّطاً الضوءَ على مجمل مُذكّرات التفاهم الدوليَّة والمحليَّة التي عملت عليها؛ سعياً منها إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المُؤسَّسيَّة والوظيفيَّة، وتسريع الإجراءات على المُستوى الدولي، وتعديل التشريعات القانونيَّة، وتحسين موقع العراق في تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تصدره مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة”.

الأموال العامة والمستردة والمحافظ عليها:
التقرير كشف عن مبالغ الدعاوى التي عملت عليها الهيئة أو صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، أو التي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، فضلاً عن التي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط، مُبيّناً أنَّ مجموعها بلغ (940,886,945,112) دينارٍ عراقيٍّ، و(8,709,482,601) دولارٍ أمريكيٍّ.