فرضت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مستودعات صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية في عدد من المحافظات، تحسباً لتكرار حادثة اشتعال النيران في أكبر مستودعات مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد الأحد الماضي.

وكانت السلطات العراقية قد اعتبرت حادثة اشتعال النيران بالمستودعات الموجودة في منطقة الرصافة شرقي بغداد قبل يومين، "مفتعلاً"، فيما أصدر القضاء أمس، أمراً بتوقيف 4 أشخاص على خلفية الحادث.

ففي محافظة واسط (جنوب)، قال قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد، إن قيادة شرطة واسط عززت القوة المكلفة بحماية المخازن التي تحوي صناديق الاقتراع بدوريات إضافية لتوفير الحماية الكاملة لها.

وأضاف "راشد" في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، أن فرق الدفاع المدني ومديرية الأدلة الجنائية في واسط تشرفان على تأمين الحماية للمخازن.

وفي محافظة البصرة (جنوب)، أفاد الملازم في الجيش محمد خلف، في اتصال مع الأناضول، أن قيادة عمليات المحافظة استقدمت قوات إضافية لحماية مخازن المفوضية، حيث نشرت قوات أمنية على عدة أطواق معززة بوحدات من الدفاع المدني، تحسبا لأي طارئ.

كما فرضت محافظتا ميسان والديوانية (جنوب)، إجراءات أمنية مشددة، بمحيط جميع مستودعات المفوضية الخاصة بصناديق الاقتراع، وتولت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حمايتها من الخارج، بحسب تصريحات أدلى بها جعفر كاظم، مدير مكتب انتخابات ميسان، وإياد الميالي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية للصحفين.

وأمس الإثنين، أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أن حريق مخازن مفوضية الانتخابات التي تضم صناديق الاقتراع في الرصافة، كان "بفعل فاعل".

وكان حادث الحريق قد فاقم الجدل الدائر في البلاد منذ أسابيع بشأن الانتخابات، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.

ووقع الحادث بينما يواصل القضاء استعداداته لتولي مهام مفوضية الانتخابات لإدارة عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بناءً على قرارات البرلمان المتخذة الأسبوع الماضي.

واتخذ البرلمان قرار العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعد أن قالت الحكومة وكتل سياسية إن "خروقات جسيمة" رافقت الانتخابات.

ووفق النتائج المعلنة في مايو الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.