أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الثلاثاء، إلتزامه بتطبيق التعديلات التي أجراها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان له، إن "رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل". 

وأضاف بيرقدار أن "الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الأعلى على تطبيق" التعديل المذكور في القانون بـ"شكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين". 

كان مجلس القضاء الأعلى سمّى، الإثنين، 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بعد أن جمد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في "ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب". 

ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا. 

ويمضي القضاة بعملهم في إدارة المفوضية رغم حريق نشب في مستودعات لمخازن صناديق وأجهزة الاقتراع شرقي بغداد، الأحد. 

وفاقم الحادث الأخير الجدل الدائر في البلاد بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات بـ"وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق". 

وتأتي الاستعدادات لإجراء عدّ وفرز يدوي للأصوات استجابة لتعديل أجراه البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات يقضي بذلك، بعد أن قالت الحكومة العراقية وكتل سياسية إن "خروقات جسيمة" رافقت الانتخابات. 

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا. 

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.