علقت كتلة التغيير النيابية، على قرار المحكمة الاتحادية، مطالبة بمحاسبة كل من شارك في تزوير الانتخابات.
وذكر رئيس الكتلة، امين بكر، في بيان نشرته وسائل الإعلام انه "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، قرارها التاريخي بخصوص قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، والذي نص على القيام بعملية العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين من قبل مجلس القضاء الاعلى".
واضاف ان "اصرارنا ومعنا الكثير من المخلصين الوطنيين على تقويم الممارسة الديمقراطية الاخيرة المتمثلة بالعملية الانتخابية والتي انحرفت عن مسارها العادل والنزيه والصحيح للأسف، واصرارنا وتشديدنا بكل الوسائل والسبل على اظهار الحقائق وتحقيق العدالة، وفضح المزورين واعادة الاحترام لقدسية صوت المواطن، وكل الجهود التي بذلت ابتداءً بما حصل من تلاعب وخروقات كارثية وانتهاءً بمشاركتنا وحضورنا هذا اليوم في المحكمة الاتحادية العليا قد اثمرت عن نصر كبير ولله الحمد".
واشار بكر بحسب البيان اننا "في كتلة التغيير النيابية، وفي الوقت الذي نثني فيه على قرار المحكمة الاتحادية وتأييدها لاتجاه السلطة التشريعية، فإننا نرى ان من المهم في هذه المرحلة ان يتم اعادة ثقة الشعب بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والثقة والايمان بنزاهة العملية السياسية برمتها، والثقة بامكانية بناء سلطة تنفيذية حقيقية تكون من الشعب واليه، وحكومة تتولد بناءً واستناداً على نتائج صحيحة تعبر ان ارادة الشعب بشكل واضح وصادق".
واكد انه "في نفس الوقت نشيد بالدور المصيري القادم والواقع على عاتق السلطة القضائية ومجلس القضاء الاتحادي بالتحديد من خلال البدء بعملية العد والفرز اليدوي، واتخاذ كافة الآليات والاجراءات والتدابير والوسائل التي تكفل النزاهة والشفافية ومنع المزورين من التلاعب بنتائج الانتخابات من جديد بالتأثير على الموظفين والمكلفين بعمليات العد والفرز اليدوي".
داعيا إلى ضرورة "محاسبة كل من شارك في تزوير وتحريف ارادة الناخبين من خلال التدخل او اتخاذ بعض الاعمال التي تحول الى دون الوصول الى نتائج حقيقية للانتخابات، سواء كانوا اشخاصاً او جهات ارادت ايصال الاحباط الجماهيري والغضب الشعبي الى درجة خطيرة تهدد السلم الاهلي والتعايش المجتمعي وتنذر بانهيار لكل مكتسبات السنوات الماضية".
وتابع البيان انه "املنا كبير وكلنا ثقة الان باننا نستطيع بل ماضون مع بعضنا يداً بيد باتجاه بناء دولة حديثة على اسس ديمقراطية سليمة يكون فيها المواطن فعلياً هو الصوت الاعلى والوحيد ومصدر السلطات".
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، في وقت سابق من اليوم، شرعية التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان.
903 عدد القراءات