أصدرت ستة أطراف سياسية كوردستانية معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في 12 أيار الماضي، بيانا حول قرار المحكمة الاتحادية العليا  بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات القاضي برفض إلغاء نتائج التصويت الخاص في الإقليم إضافة إلى أصوات النازحين والناخبين في الخارج.

وأصدرت كل من حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والجماعة الإسلامية، والحركة الإسلامية، والحزب الشيوعي بياناً مشتركاً جاء فيه: "بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 12-5-2018 وظهور التزوير والتلاعب وسرقة أصوات المواطنين، نحن الأطراف الستة المتمثلة بحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية رفضنا النتائج ودافعنا عن أصوات الشعب. جهودنا نجحت وتمخض عنها تعديل القانون (45) لعام 2013 إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بوصف التعديل بالشرعي و(إقرار) العد والفرز اليدوي لجميع الأصوات".

وتابع البيان: "من منطلق أننا نعتبر أنفسنا حماة القانون وأصوات الشعب، فإننا نحترم قرار المحكمة الاتحادية باحتساب أصوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي والجاليات والنازحين، واحتراماً لقرار المحكمة وتعديل القانون رقم (45) لعام 2013، فإننا سنراقب العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، وفي الوقت ذاته نعلن للرأي العام وشعب كردستان بأن صناديق الاقتراع لم تكن تحت مراقبة ممثلينا بما يكفي خلال الفترة الماضية بسبب منعهم وآلية حفظ الصناديق وأجهزة التصويت".

وأردف: "في الختام نأمل بأن يؤدي السادة القضاة الذين يشرفون على عمل المفوضية مهامهم بشكل محايد وإنهاء العقبات القائمة حتى الآن أمام مراقبة تفاصيل العملية، وأن تنفذ الإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي كما هي".

ونظرت المحكمة، يوم أمس الخميس، في صحة قرارات البرلمان المتخذة، قبل نحو أسبوعين، بناء طعن تقدم به رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأعضاء مفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن التعديل الذي اجراه البرلمان على قانون الانتخابات، وأقرت قرار البرلمان الذي يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، إن "إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدراً لاصوات الناخبين”، مضيفاً أن "المحكمة الإتحادية تؤيد قرار البرلمان بانتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية قد أقرت عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كردستان".

وصّوت البرلمان العراقي في الـ6 من الشهر الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، بدلاً من العد والفرز الإلكتروني، على خلفية اتهامات بالتزوير.