قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، إن "أمراً طارئاً" أفشل حسم ملف رئاسة البرلمان، ونفى الحديث عن سعي المكون الشيعي للسيطرة على المنصب.

وأضاف المالكي في تصريحات ، أن "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الإختلافات في وجهات النظر". 

واوضح أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي"، مشيراً إلى ان "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية".

وشدد المالكي على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في إنتخاب رئيس لمجلس النواب، وبادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية".

ولفت الى أن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان".