أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد 15 كانون الأول 2024، عن إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه شبکتنا KNN الإخبارية، إن "وزير المالية، طيف سامي محمد، استقبلت وفدًا من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، وأوميد صباح رئيس ديوان المجلس وآمانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الإقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وأبو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي. وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".

وأضافت الوزارة أن "اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30".

وأشارت إلى أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على أن يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري".

وأوضحت أن "الاتفاق تضمن إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادتين (5/أولاً) و (77/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول. إضافة الى مراجعة أعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة".

وبحسب الاتفاق يلتزم إقليم كوردستان بـ"صرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الأول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الإقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019".