مع انهيار النظام في سوريا، بدأت عملية دولية واسعة لتعقب ثروات عائلة الأسد التي تم جمعها على مدى أكثر من نصف قرن من الحكم، وتم حفظها على شكل أصول نقدية وعقارية.

وقد تمكنت عائلة الأسد، التي حكمت سوريا منذ عام 1970، من بناء شبكة واسعة من الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم. بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

يقول محامون يعملون في مجال حقوق الإنسان، إنهم يخططون لتتبع المزيد من الأصول، على أمل استعادتها للشعب السوري.

وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض أندرو تابلر، الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد أثناء العمل على العقوبات الأميركية على سوريا: "ستكون هناك عملية بحث عن أصول النظام على المستوى الدولي. كان لديهم الكثير من الوقت لغسيل أموالهم. هم الآن جاهزون جيدا للمنفى".

وحسب "وول ستريت جورنال"، فقد استخدم الأسد الأب والابن، الأقارب لإخفاء الثروة في الخارج، في استراتيجية أدت إلى ثراء أفراد الأسرة لكنها تسبب أيضا في توترات داخلها.

وتضم ممتلكات العائلة عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في فيينا. وفقا لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات عائلة الأسد.

ومع اندلاع النزاع في سوريا، استغل أفراد العائلة فرصا جديدة لتقوية نفوذهم والرفع من حجم ثرواتهم، مستفيدين من سيطرتهم على الاقتصاد السوري وارتباطهم بشبكات تجارة المخدرات.

وتعتبر الصحيفة الأأميريكة، أن التحدي الأكبر يكمن في تعقب باقي الأصول المخبأة في دول متعددة، حيث تنشط فرق قانونية ومؤسسات حقوق الإنسان في محاولة لاستعادة هذه الأموال لصالح الشعب السوري.

وفي هذا السياق، يشير المحامون إلى أن العثور على هذه الأصول وتجميدها قد يستغرق وقتا طويلا، تماما كما حدث مع أنظمة سابقة في المنطقة.

وبينما تشير تقديرات أن ثروات عائلة الأسد تتراوح بين مليار و12 مليار دولار، فإن المحققين في قضايا الفساد يعترفون بصعوبة تحديد الحجم الدقيق لهذه الثروة التي تم اكتسابها غالبا من خلال احتكارات الدولة وعمليات غسيل الأموال وشبكات الاتجار بالمخدرات وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون.

ومع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، والتي أجبرت العديد من رجال الأسد على إخفاء أموالهم في ملاذات ضريبية، نجحت فرق قانونية في تجميد بعض الأصول.

وفي عام 2019، جمدت محكمة فرنسية ممتلكات قيمتها 90 مليون يورو تخص رفعت الأسد، عم بشار والذي أشرف على حملة قمع للمعارضة عام 1982، بتهمة غسيل الأموال.