أعلن الإطار التنسيقي دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات.
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان طالعته "الساعة"، إن "الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية".
وأضاف ان "الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وأعرب الإطار التنسيقي عن استغرابه "الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".
وقررت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد احتجاجا على اصدار امر ولائي يخص قانون العفو العام.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي أقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).
39 عدد القراءات