أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، عدنان الجابري، اليوم الاربعاء، على ضرورة تعديل المادة 14 من قانون الموازنة التي أدت إلى إيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة.

وقال الجابري في تصريح ان "تعديل المادة 14 سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية، فضلًا عن فتح المجال أمام الخريجين للحصول على فرص عمل مستحقة"، مشددًا على "أهمية إعادة النظر فيها لتوفير غطاء قانوني يسمح للحكومة باستئناف التعيينات لبعض الفئات الضرورية التي تحتاجها الدولة".

واشار الى "الحاجة المُلِحّة لمعالجة أوضاع العقود، لا سيما عقود 315 وعدد من الأجور اليومية الذين مضى على تعاقدهم أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى خريجين من تخصصات مختلفة"، مؤكدا أن "هؤلاء يستحقون التثبيت على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ خطوات جادة وعملية لمعالجة هذا الملف الحيوي بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية".

يُذكر أن العديد من اللجان النيابية اقترحت تعديل المادة 14 من مشروع قانون الموازنة المالية، بهدف إضافة درجات وظيفية لتعيين أصحاب المهن الصحية والطبية والهندسية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع العقود والأجور اليومية.