عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم وزير التخطيط، دارا رشيد، تقريراً حول نجاح تنفيذ مرحلة تعبئة الاستمارة العائلية في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان، مبرزاً الخطوات المقبلة لاستكمال العملية.
وأشار وزير التخطيط إلى الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء التعداد السكاني بحيث يكون لأغراض التنمية فقط ولا يُستخدم لأية أغراض سياسية، ولا يصبح بأي حال من الأحوال بديلاً للإجراءات والآليات الدستورية، خصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الاتحادي في آخر قرار له مع كافة ملاحظات وتعليقات حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد.

ثم عرض وزير التخطيط النتائج الأولية لبيانات مرحلة تعبئة الاستمارة العائلية للتعداد العام، والتي تم تقديمها رسمياً من قبل الوزارة للرأي العام. ومن الآن فصاعداً يجب اعتماد هذه البيانات كأساس لتحديد استحقاقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عدد ممثلي الإقليم في المؤسسات الدستورية الاتحادية، وكذلك تحديد حصته من الموازنة والرواتب بناءً على العدد الجديد لسكان الإقليم. بالإضافة إلى تحديد حصة الإقليم من المناصب الوظيفية والنفقات والمخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية والإعمار، وعلى الصعيد المحلي، ينبغي أن تستعد الوزارات والدوائر والهيئات في الإقليم للاعتماد على البيانات والمعلومات التي يوفرها هذا التعداد في مشاريعها وأنشطتها التنموية، بهدف اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التأكيد على استمرار جهود حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتأمين رواتب موظفي الإقليم عن الأشهر 10 و11 و12 من هذا العام. كما تم التشديد، خلال الاجتماع الأخير لممثلي إقليم كوردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية، على ضرورة الفصل بين مسألة الرواتب وأي مشاكل أو خلافات سياسية. وأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان هو حق قانوني لهم مقابل وظائفهم، تماماً كما هو الحال في باقي المناطق العراقية.