أكد وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الخميس، أن حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل القضايا العالقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، حضره مراسل شبکتنا KNN الإخبارییة أن هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تجويع شعب كوردستان، وذلك في اشارة إلى ملف رواتب موظفي الاقليم.

وتابع أحمد، أن "أي جهة تقف وراء هذا القرار لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق، حيث أن هذه المسألة تتعلق بقوت الشعب ولا تمثل فضلًا من أحد على آخر.

وشدد قائلا، لذلك، فإننا نطالب بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا في حكومة الإقليم وشعبه قد سئمنا من هذه الذرائع."

وأشار الوزير إلى أن حكومة الإقليم قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة، مؤكدًا أنه لا توجد أي ذرائع تبرر هذا الوضع.
وأعلنت بغداد تحويل مبلغ 761 مليار دينار إلى حساب وزارة مالية الإقليم كجزء من مستحقات رواتب شهر تشرين الاول الماضي، ومع ذلك، لم يتم تسليم الرواتب حتى الآن بسبب خصم 235 مليار دينار من المبلغ الإجمالي، ما أدى إلى عجز وزارة المالية في الإقليم عن صرف المستحقات.