أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت أن حكومة الإقليم لم تزودها بالبيانات.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كردستان “.

وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي  يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.

 نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية  بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “، مبينة أن الإقليم لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص  توطين رواتب موظفي الإقليم  لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.

وبشأن التأخير بينت الوزارة أن” سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد  رقم 36  لسنة 2019 المعدل واحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل  وغيرها  والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى  التقاعد حسب ما وضحه ممثلي الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” .