أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن مطالب الموظفين والمواطنين لطالما كانت ضمن أولوياتها، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مناسبة، مع إحراز تقدم ملموس في هذا الملف، فيما حذرت من استغلال الاحتجاجات لزعزعة الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تعمل على معالجة القضايا العالقة بروح المسؤولية، مؤكدةً التزامها بالحوار والتفاوض لحل المشكلات وفق الأطر القانونية.

في المقابل، حذرت الوزارة من محاولات بعض الأطراف، سواء داخل العراق أو خارجه، لاستغلال هذه المطالبات لأغراض أخرى.

وذكرت أن جهات مثل حزب العمال الكوردستاني "PKK" وبعض الجماعات الخارجة عن القانون تسعى لاستغلال الوضع بهدف الإخلال بأمن واستقرار مناطق أخرى في الإقليم.

وشددت الوزارة على أنها تحترم حق التظاهر السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون، مؤكدةً أن أي تصرفات غير قانونية سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتتواصل الاحتجاجات في السليمانية وسط دعوات للحكومتين العراقية والكوردية إلى التدخل العاجل وحل المشكلات العالقة التي تثقل كاهل المواطنين، ومع استمرار الإضراب عن الطعام والاحتجاجات، تبرز تساؤلات حول مدى استجابة الجهات المعنية لهذه المطالب، وما إذا كان سيتم التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مدن إقليم كوردستان، حيث تشهد السليمانية بشكل خاص أوضاعاً معيشية متدهورة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع الموارد المالية والسلطة، وتشكل هذه التحركات الشعبية ضغطًا متزايدًا على صناع القرار لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة.