قالت مصادر مصرفية عراقية نقلا عن دبلوماسيين عاملين في بغداد بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية.

وذكرت المصادر المصرفية أن العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح احدى الميليشيات في العراق. ونشر في وقت لاحق أن المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف "مسك" ومصرف "السنام" ومصرف "المتحد" ومصرف "الأمين" ومصرف "المشرق".

وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في العراق قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في العراق الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في العراق 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما فند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية.

وذكر البنك في بيان أنه "يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكللت الاجتماعات بإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك

المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي وكان أهمها: