نشرت جريدة الوقائع العراقية، والتي تصدر عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 18 شباط 2025، التعديل الأخير للقوانين الجدلية الثلاثة.

الجريدة نشرت "قانون رقم (1) لسنة 2025 " تعديل قانون الأحوال الشخصيّة رقم (188) لسنة 1959 "، و قانون رقم (2) لسنة 2025 " التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 " ، وقانون رقم (4) لسنة 2025 " التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023، 2023، 2025، رقم (13) لسنة 2023. و نظام رقم (3) لسنة 2025 " التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025 "،  وتعليمات رقم (1) لسنة 2025 " تنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم (27) لسنة 2016، والنافذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 2025/1/21 " .

وصوّت البرلمان العراقي، منتصف الشهر المنصرم، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، مع مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، بسلة واحدة.

وبهذا القرار، عاد الأمل لأصحاب العقارات والأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من أصحابها الشرعيين، لتعود إليهم مجدداً للتصرف بها واستثمارها. 26  ألف هكتار ستعود لأصحابها.

وكان مجلس قيادة الثورة المنحل صادر أراضٍ للمواطنين في مختلفة مناطق العراق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار شاملاً لكل العراقيين ولجميع أنحاء البلاد وليس محدداً بمناطق معينة.

وكان مجلس قيادة الثورة واجهة تنفيذية لحزب البعث المنحل، تم تشكيله بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الحزب ضد حكومة عبد الرحمن عارف في عام 1968، وكان هيئة صنع القرار النهائي في العراق قبل سقوط نظام صدام عام 2003. 

ومارس المجلس المنحل السلطة التشريعية و‌التنفيذية في البلاد، مع اختيار الرئيس ونائب الرئيس بأغلبية ثلثي المجلس. كان أول رئيس له هو أحمد حسن البكر منذ 1968 حتى عام 1979 عندما تولى نائبه صدام حسين رئاسته حتى عام 2003 الذي انتهى بسقوط نظامه.