كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم إجمالي الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار.

وبحسب بيانات وجداول أصدرتها الوزارة، وتابعتها شبكة "الساعة"، فإنه "من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024، استقرا العائدات النفطية بنحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة".

وأظهرت أن "إجمالي الإيرادات لـ11 شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، ومجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً".

وتابعت أن "إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و33 ملياراً و253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و289 ملياراً و462 مليوناً و848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة".

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها.
وهذا الأمر يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة