وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعزز الجهود الحكومية في مجال مكافحة هدر الأموال العمومية وتقليل نفقات الدولة بإشراف من وكالة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير ايلون ماسك.
وقال ترامب في الأمر التنفيذي "يبدأ هذا الأمر تحولا في الإنفاق الفيدرالي على العقود والمنح والقروض لضمان شفافية الإنفاق الحكومي ومحاسبة موظفي الحكومة أمام الجمهور الأميركي".
وأضاف أن هذه الإجراءات تستثني "المساعدة المباشرة للأفراد والنفقات المتعلقة بإنفاذ الهجرة وإنفاذ القانون والجيش والسلامة العامة ومجتمع الاستخبارات وغيرها من النفقات الضرورية جدا أو الطارئة".
وينص الأمر التنفيذي على "خفض التكاليف لتوفير أموال دافعي الضرائب" من خلال اتباع الوكالات الفيدرالية نظاما لتسجيل النفقات وتبرير انفاقها.
ويشدد على بدء إجراءات ترشيد النفقات وتوفيرها "على الفور ويجب إعطاء الأولوية لمراجعة الأموال المصروفة بموجب العقود والمنح للمؤسسات التعليمية والكيانات الأجنبية بحثا عن الهدر والاحتيال وإساءة (استخدام الأموال العمومية) ويجب على كل رئيس وكالة (فيدرالية) إكمال هذه المراجعة في غضون 30 يوما من تاريخ هذا الأمر".
30 عدد القراءات