مع تصاعد الاحتجاجات ضد القانون الجديد لفرض الحجاب الإجباري في إيران، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، أن الحكومة طلبت تعليق تنفيذ هذا القانون مؤقتًا، حتى يتم إرسال تعديل بشأنه إلى البرلمان.

وصرّح شهرام دبيري، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل بشأن قانون الحجاب الجديد؛ لإرساله إلى البرلمان.

وفي رد على تساؤل حول إمكانية أن يمنع التعديل، الذي ذكره دبيري، تنفيذ القانون، قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، لموقع "خبر أونلاين" الإيراني: "تعديل الحكومة بشأن قانون العفاف والحجاب لا يمنع قانونيًا اعتماد القانون، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك".

وأضاف دبيري: "الرئيس بزشكيان تحدّث عن الموضوع نفسه، وأوصى المجلس الأعلى للأمن القومي بتجميد تنفيذ القانون لمدة ثلاثة أشهر، وإذا انتهت هذه المهلة، فإن رئيس البرلمان ينوي اعتماد القانون".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم اعتماده للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومع ذلك، لم تصدر أي أخبار رسمية حتى الآن بشأن اعتماد القانون من قِبل البرلمان إلى الحكومة.